عقول فلسطينية تحت الاحتلال تهدي العالم اول استغلال للطاقة الجوفية الحرارية وتسعى لإنهاء الابتزاز الاسرائيلي

ينظر الفلسطينيون بعين الترقب إلى أول شركة ستقدم للسوق المحلية خدمة الاستفادة من الطاقة الجوفية الحرارية، التي تعتبر من مصادر الطاقة المتجددة والبديلة عن الذهب الأسود، الذي تلتهب أسعاره يوما بعد يوم، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم. ويأمل الفلسطينيون أن تخفف هذه الطاقة البديلة من الاعتماد على المحروقات الإسرائيلية، التي أصبحت في الآونة الأخيرة سيفاً مسلطاً على رقابهم، وأداة من أدوات الضغط والابتزاز السياسي، خاصةً بعد أزمة المحروقات التي عانى منها قطاع غزة مؤخرًا، وانعكاس ذلك على قطاعي الصحة والمواصلات، حتى أصبحت غزة تعيش كأنها في القرون الوسطى باعتمادها على الدواب في التنقل والقناديل في الإنارة. واشار موقع "الاسواق نت" الاليكتروني في تقرير موسع كتبه سامر خويرة ونشر اليوم الاحد الى ان علاوة على التحكم الإسرائيلي بحجم وكمية المحروقات وأسعارها، تعاني فلسطين من ندرةٍ في مصادر الطاقة المحلية التقليدية كالنفط والغاز، لتجاوز هذه المعيقات بدأ الفلسطينيون يبحثون عن مصادر للطاقة البديلة، وانطلاقا من هذه القاعدة جاءت فكرة إنشاء شركة "مينا جيوثرمال"، التي تعتبر أول شركة في فلسطين تقدم خدمة استغلال الطاقة الجوفية الحرارية في التبريد والتدفئة.
مفتي فلسطين يعلن الاثنين غرة رمضان المبارك... و تتوجه الى قرائها بالتهنئة وكل عام وانتم بخير


يأتي هذا في وقتٍ تتجه فيه أنظار دول العالم بشكلٍ عام والدول الصناعية بشكلٍ خاص صوب مصادر الطاقة المتجددة، التي لا تنضب ويمكن استغلالها ما دامت الشمس والرياح والأنهار والبحار، عدا عن كونها مصادر صديقة للبيئة ولا تنتج أية مخلفات أو ملوثات.

الحاجة أم الاختراع

وجاءت فكرة إنشاء هذه الشركة المملوكة لشركتي "الاتحاد" للإعمار والاستثمار والمجموعة الأهلية للتأمين، كجزءٍ من مشروع إقليمي أوروبي، لدعم عشرة مشاريع نموذجية في منطقة حوض البحر المتوسط، وقد فازت فلسطين بأحد هذه المشاريع العشرة.

المشروع بدأ كفكرةٍ ثم تطور وأصبح قطاعًا واعدًا في فلسطين، وصديقًا للبيئة ويوفر احتياجات الطاقة، كما سيساهم بشكلٍ كبير في تخفيض الاعتماد على الطاقة الإسرائيلية.. الأمر الذي يساعد في تفادي الصعوبات التي تواجه الفلسطينيين في الحصول على الطاقة، بحسب "خالد السبعاوي" المدير العام للشركة.

ويشير السبعاوي -في حديثه لموقع "الأسواق نت" الاليكتروني- إلى أن المبدأ الأساس للشركة يقوم على استخدام نظام تبريد وتكييف الأبنية والمنازل من خلال استغلال الفرق بين درجة حرارة سطح وباطن الأرض المتفاوتة في فصلي الشتاء والصيف، موضحًا أن "درجة الحرارة تحت سطح الأرض هي 17 درجة مئوية ثابتة، وتساهم درجة الحرارة الثابتة بالتقليل من درجة حرارة الأبنية عبر استخدام نظام خاص، ويحدث عكس ذلك تمامًا في فصل الشتاء.

ويؤكد السبعاوي أنه ومنذ الأشهر الأولى لانطلاقة الشركة بدأت المؤسسات والمستشفيات وأصحاب المشاريع السكنية في مدن الضفة الغربية بالتواصل معهم للاطلاع على هذا المشروع الرائد، مشيرًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل بتقديم خدماتها لعشرة مشاريع في مدن رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وجنين وبيت جالا، كما امتدت خدماتها لتشمل الأسواق الإسرائيلية والمصرية والأردنية، منوهًا إلى أنهم تلقوا كذلك طلبًا من إحدى الشركات في "أبو ظبي" لتزويدهم بهذه الخدمة، وذلك خلال فترةٍ قياسيةٍ مذهلة، وهي في مرحلة ما قبل توقيع العقود بانتظار التنفيذ في الفترة القصيرة القادمة.

وتعتبر أسعار الطاقة في فلسطين مرتفعة مقارنةً بغيرها من الدول، حيث يرى القائمون على الشركة أنه- ومن خلال الاتجاه إلى مصادر الطاقة البديلة- يمكن التقليل من استهلاك الطاقة المستخدمة، خاصةً أن المنازل السكنية في فلسطين تستخدم 60 في المئة من مجمل الطاقة التقليدية في التبريد والتكييف.

مؤكدين أنه "لو طُبق هذا المشروع في كافة أنحاء فلسطين لكانت له نتائج كبيرة تساهم في التخفيف من استهلاك مصادر الطاقة بالتحول إلى الطاقة البديلة، الأمر الذي يستوجب التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص والاتحاد الأوروبي والدول المانحة"، معربين عن أملهم في أن تصل خدماتهم لكافة الأراضي الفلسطينية، خاصةً منطقة "الأغوار" ذات التربة التي يسهل فيها الحفر، وكذلك إلى قطاع غزة لإمكانية استخدام الطاقة المائية لقربه من البحر المتوسط، ثم لتشمل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

أهداف وتطلعات

من جانبه يشير حسين حماد -مدير عام المركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة- إلى أن مستقبل الطاقة الجوفية واعدٌ لاستخدامات التدفئة والتبريد في المباني، وبخاصة في المناطق الحارة والباردة، في ظل الرعاية والاهتمام من قبل أصحاب القرار.

موضحًا أن سلطة الطاقة الفلسطينية تسعى إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي من شأنها التقليل من استخدام الطاقة التقليدية والتحول إلى الطاقة المتجددة، حيث تعمل على استكمال جهودها في بناء مؤسسات الطاقة الفاعلة، خاصةً أنه توجد عدة مبادرات تهدف لتنمية وتطوير الطاقة الشمسية، وإيجاد آليات لمشاريع تطويرية ونموذجية.

وعن رأيه في التقنية الجديدة التي تعتمدها شركة "مينا جيوثرمال"، أوضح حماد لـ"الأسواق نت" أن هذا النظام بديل للطاقة التقليدية، كما أنه مصدر صديق للبيئة، معربًا عن أمله في أن يساهم في التقليل من الاعتماد على الطاقة الإسرائيلية، بعد توفير ما نسبته 70 في المئة من مجمل الطاقة التقليدية، وأن تساهم هذه الشركة في إدخال تكنولوجيا جديدة إلى فلسطين.. الأمر الذي من شأنه أن يفتح مجالات جديدة للمنافسة بين الشركات الاستثمارية ورجال الأعمال والقطاع الخاص.

مغامرة في المجهول

ودعا حماد القطاع الخاص لمزيدٍ من المساهمة والمشاركة الحقيقية مع القطاع العام سواء في مجال نقل التكنولوجيا أو تنمية سوق الطاقة المتجددة، وتوفير خدمات الطاقة في بناء النظام الكهربائي المستقبلي، مبينًا أن تنفيذ المشروع كان يعد مغامرة في ظل غياب الأبحاث المتخصصة في هذا الصعيد.

وأكد -في الوقت نفسه- أهمية دارسة البدائل وإمكانية الإعفاء الجمركي وتقليل الضرائب على مواد وأجهزة الطاقة المتجددة، التي ستساهم في تنمية قطاع الطاقة المتجددة ورفع كفاءتها.

وتشكل مصادر الطاقة المتجددة ما نسبته 16 في المئة من مجمل الاستهلاك في ميزان الطاقة الفلسطيني، وتتمثل في استخدام السخانات الشمسية والحطب والفحم، حيث تسعى سلطة الطاقة لرفع هذه النسبة لتصل إلى 20% خلال السنوات العشر المقبلة لجذب الاستثمارات لبناء محطات الطاقة الشمسية، ومحطات معالجة النفايات لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وتعزيز استخدام الطاقة الجوفية الحرارية وتطوير الصناعة الوطنية لأجهزة الطاقة وصناعة الوقود البديل.

دور الاتحاد الأوروبي

وكان مجموع ما قدمه الاتحاد الأوروبي من دعمٍ مالي قد وصل لنحو (66) ألف يورو للتغطية الجزئية لهذا النوع من المشاريع في عدة دول في العالم، حيث وفر بعضها 90 في المئة من الطاقة، الأمر الذي سمح بتقليل تكلفتها في هذه البلدان، وفي فلسطين التي تعتبر فيها الطاقة أكثر تكلفة، فقد توفر هذه الطاقة الجوفية 70 في المئة من تكلفة الطاقة العادية.

وقال "كلاوس وينزل" ممثل الاتحاد الأوروبي إن "مشروع الطاقة المتجددة مهم جدًا، خاصةً في ظل الأسعار المرتفعة للحصول على الطاقة التقليدية، لكن كان المشروع مفصلاً منذ البداية، ويمكن أن يمهد لمشاريع أخرى قادمة"، مشيدًا بشركة "مينا جيوثرمال" على تصميمها على المضي قدمًا بالرغم كل الصعوبات والتحديات، ووصولها لقصة النجاح العظيمة بالشراكة مع الشركات الأوروبية والاتحاد الأوروبي.

ودعا "كلاوس" -في كلمةٍ له خلال حفل افتتاح الشركة- "الحكومات والدول المانحة لدعم هذه المشاريع، لضمان استمرارها وتوفير الطاقة والتخفيف من الانبعاث المضرة بالبيئة، منوهًا إلى أنها تعتبر استثمارًا كبيرًا للدول، وتوفر في تكلفة الطاقة العادية، وتوجِد فرص عمل جديدة في هذا المجال.

معيقات وعقبات

وكالعادة، يقف الاحتلال الإسرائيلي على رأس المعيقات التي تحول دون نجاح أي مشروع فلسطيني من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني وجعله يعتمد على نفسه من خلال استغلال الإمكانيات المتاحة؛ فقد كان الجانب الإسرائيلي معيقًا لهذا المشروع من بدايته من خلال تحفظه على بعض المعدات المستوردة لمدة ثلاثة شهور، عدا عن صعوبات الاستيراد والتخليص الجمركي وارتفاع الضرائب.

بالإضافة إلى ذلك، فهناك ندرة في الأبحاث والدراسات الفلسطينية التي تناولت هذا الموضوع من حيث خصائص التربة والمناخ والجدوى الاقتصادية، وكذلك عدم توفر أجهزة لتنفيذ القياسات الميدانية لتوزيع الحرارة في طبقات الأرض في الأراضي الفلسطينية، وأيضًا أدوات الحفر اللازمة للعمل وارتفاع تكلفته، موضحًا أن إصرار الشركة والخبرة المميزة أديتا لإنجاح المشروع.

وبحسب القائمين على الشركة فإن المواطن الفلسطيني بحاجة إلى من 2-4 سنوات حتى يشعر بفرق السعر بين استخدام هذه التقنية والطاقة التقليدية.

على كل حال يبقى السؤال قائمًا، هل تفتح شركة "مينا جيوثرمال" الباب على مصراعيه أمام المستثمرين للولوج في قطاع مشاريع الطاقة البديلة؟ أم أنها ستشكل التجربة الأولى والأخيرة في فلسطين العاملة في هذا المجال الحيوي والجديد؟.